جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 60311
    تاریخ انتشار : 6 مهر 1393 14:0
    تعداد بازدید : 383

    تصویب قانون جدید علیه روزنامه نگاران استرالیایی

    روزنامه نگارانی که در استرالیا موضوع های مربوط به تروریسم را گزارش دهند ممکن است حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم شوند.

    به گزارش خبرگزاری میزان، مجلس سنای استرالیا روز گذشته به اتفاق آرا لایحه پیشنهادی تونی ابوت، نخست وزیر این کشور را تصویب کرد و آن را برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ارجاع داد.

    این قانون با نام «لایحه متمم قانون امنیت ملی»، به سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا اختیارات بیشتری می دهد تا به رایانه های شخصی دسترسی داشته باشد و از استرالیایی های خارج از کشور جاسوسی کند.

    بر اساس این قانون، هر فردی از جمله روزنامه نگاران، افشاگران و وب لاگ نویس ها که «بدون هیچ ملاحظه ای اطلاعات مربوط به عملیات اطلاعاتی ویژه ای» را افشا کند حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

    تحلیل گران بر این باورند که اگر قانون جدید تصویب شود نه تنها بر روزنامه نگارانی که سعی می کنند کار خود را انجام دهند تاثیر خواهد گذاشت، بلکه به حریم خصوصی همه کاربران اینترنت در استرالیا تجاوز خواهد کرد.

    تیم اندرسون، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه سیدنی، در مصاحبه با شبکه پرس تی وی از لایحه جدید دولت استرالیا انتقاد کرد و درباره «تخریب تدریجی آزادی و گسترش دولت پلیسی در استرالیا» هشدار داد.

    این در حالی است که پیتر گرستی، روزنامه نگار استرالیایی، ماه ژوئن به اتهام کمک به جنبش اخوان المسلمین به هفت سال زندان در مصر محکوم شد. برخی از کشورهای غربی به شدت از صدور این حکم انتقاد کردند.

    دولت استرالیا نیز در آن زمان به شدت این حکم را محکوم کرد، اما به نظر می رسد تصویب قانون جدید در استرالیا روزنامه نگاران این کشور را با سرنوشت مشابهی روبه رو خواهد کرد.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28215180
اکنون :
3