جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 60526
    تاریخ انتشار : 9 مهر 1393 14:36
    تعداد بازدید : 643

    نقد و بررسی موضوع

    حلقه ای در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی الزام شرعی قانون با حضور حجج الاسلام والمسلمین علی اکبریان، سید صادق حسینی تاشی، دکتر محمد جواد ارسطا و سید جواد ورعی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در نشست اخیر اساتید در پاسخ به این سوال که «آیا آنچه تحت عنوان قانون به معنای خاص کلمه در حکومت مشروع اسلامی وضع می شود شرعاً برهمگان الزام آور است؟ مطالب خود را بیان کردند.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین حسینی تاشی مولف کتاب "رابطه جرم و گناه" به تشریح دیدگاه خود در ارتباط با الزام شرعی قانون پرداختند. ایشان در کتاب خود در دو حوزه به این رابطه توجه کرده اند و در حوزۀ اول ترتب آثار گناه بر جرم را نفی کرده اند و در حوزۀ دوم در بررسی امکان دو حیثیتی بودن احکام حکومتی و احکام شرعی نیز احکام حکومتی را فاقد حیثیت شرعی دانسته اند.

    وی در ارائۀ مباحث خود ابراز داشتند: احکام حکومتی بر اساس حکم عقل و متأثر از الزامات عقلی از قبیل لزوم حفظ نظام جامعه، لازم الاجرا است و احکام شرعی امر کننده به اطاعت از حاکم و ولی امر نیز به دلیل همین حکم عقلی ارشادی است. بنابراین طبق نظر حجت الاسلام حسینی تاشی احکام حکومتی به طور کلی و عام دارای حکم الزام عقلی مطابقت از حاکم اند و مخالفت با آنها آثار مخالفت با احکام شرعی از جمله بطلان و تعقاب اخروی را ندارند.

    حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان از دیگر اعضای این حلقه در نقد نظر حجت الاسلام والمسلمین حسینی تاشی، حکم عقلی بر لزوم اطاعت از اوامر حاکم از جمله قوانین موضوعه توسط حکومت را منافی مولوی بودن امر به اطاعت از ولی امر و حاکم اسلامی ندانست.

    به گفته وی، امر مطابق با تشخیص عقل بر لزوم عملی، در مواردی که در کتب اصول فقه مورد اشاره قرار گرفته است با قابل جمع با مولوی بودن امر الهی به همان حکم است و از این رو می تواند الزام شرعی داشته باشد. به نظر ایشان مورد لزوم تبعیت از حاکم که در قالب تبعیت از قوانین حکومت اسلامی بروز می یابد مصداقی از این مطلب است و تبعیت از قوانین علاوه بر الزام عقلی، دارای الزام شرعی نیز است.

    حجت الاسلام دکتر ارسطا از دیگر اعضای این حلقه نیز در این رابطه بیان داشت: قاعدۀ اولیه در موضوع مذکور مقتضی این است که قانون بر همگان از لحاظ شرعی الزام آور باشد. وی معتقد است هدف از قانون، این قاعده را ایجاب می کند و به عبارت دیگر عدم الزام آور بودن قانون، موجب نقض غرض خواهد شد. از نگاه ایشان ادلۀ شرعی لزوم اطاعت از ولی فقیه موجب مشروع بودن الزام عمل به قوانینی است که در نظام ولایی وضع شده است.

    در ادامه جلسه مسئلۀ فرعی ای که ذیل سوال اصلی مطرح شد این بود که بر فرض شرعی بودن لزوم تبعیت از قانون، اگر قانون مخالف با فتوای مجتهد مرجع تقلید کسی باشد که مخاطب قانون است، آیا همچنان قانون الزام شرعی دارد و باید با فتوای مرجع تقلید مخالفت کرد؟ مصداق این مورد را می توان در قوانینی دید که مانند قانون ارث زوجه از عرصه مخالف با فتوای بسیاری از مراجع است. آیا زنی که مطابق با فتوای مرجع تقلید خود در عرصۀ باقی مانده از همسر خود حقی ندارد، می تواند به استناد قانون از سهم ورثۀ دیگر بکاهد و برای خود از عرصه ارث بردارد؟ آیا تصرفات وی در این ملک مشروع خواهد بود؟

    حسینی تاشی در پاسخ به این سؤال با توجه به مبنای خود که قانون را دارای الزام شرعی نمی دانست، تبعیت از قانون در مخالفت با فتوا را جایز ندانست و تبعیت از فتوا را در این تضاد ترجیح داد.

    حجت الاسلام علی اکبریان با توجه به مبنای خود در بحث پیشین، تبعیت از قانون را در مورد مخالفت با فتوا، لازم دانست و تنها در موردی که از نگاه مخاطبِ قانون، امکانی برای اجتهاد بر خلاف نظر خود وجود نداشته باشد عمل نکردن مطابق قانونی که بر خلاف این اجتهاد وضع شده است جایز خواهد بود. وی البته متذکر شد رخ دادن چنین حالتی بسیار نادر و در حد ناممکن است.

    دکتر ارسطا در پاسخ به این سوال در نتیجه پاسخ خود به سوال اصلی بیان کردند که قانون بر همگان الزام آور است حتی اگر مغایر با فتوای مرجع تقلید یک شهروند باشد. به همان دلیل که الزام آور ندانستن آن موجب نقض غرض خواهد شد. این نتیجه از این جا حاصل می شود که الزام قانون ناشی از تنفیذ ولی فقیه است که اصطلاحاً حکم ولایی نامیده می شود.

    موضوع مورد توجه دیگر در این حوزه، آثار شرعی ای است که مخالفت عملی با قانون در پی دارد. این موضوع در جلسه آیندۀ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مجموع این گفتگوها پس از تدوین در دسترس نمایندگان محترم مجلس قرار خواهد گرفت.






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28226090
اکنون :
14